«الوثائق» و غير ذلك، و ذكر ابن خلّكان أنّه كان إذا فرغ من مسئلة و أودعها مختصره قام إلى المحراب و صلّى ركعتين شكر اللّه تعالى، و عن أبي العبّاس بن سريج أنّه قال:

يخرج «مختصر» المزنى من الدنيا عذراء لم يفتضّ، و هو أصل الكتب المصنّفة في مذهب الشافعي فعلى مثاله رتبوا و لكلامه فسّروا و شرحوا، و اجتمع معه القاضي بكار الحنفي يوما في صلوة جنازة فقال لأحد من أصحابه: سل المزنىّ شيئا حتّى نسمع كلامه فقال له ذلك الشخص: يا أبا إبراهيم قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ و تحليله أيضا فلم قدّمتم التحريم؟ فقال المزني: لم يذهب أحد من العلماء إلى أنّه كان حراما في الجاهليّة، ثمّ حلل بل وقع الاتّفاق على أنّه كان حلالا فهذا يفيد صحّة الأحاديث بالتحريم. فاستحسن ذلك منه.

قلت: و هذا من الأدلّة القاطعة، و مرجعه إمّا إلى تقديم الناقل على المقرّر كما قد يتوهّم معتضدا بأنّ الاصول العمليّة التعبّديّة ممّا لا يفيد ترجيح أحد الدليلين المتعارضين المتكافئين بعد فرض كونها ممّا لا يفيد الظنّ. بالحكم الاجتهاديّ النفس الأمري أو إلى مسئلة أنّ الترجيح في جانب الحظر و الحرمة دون الاباحة، و لا القول بالتوقّف في صورة ورود الخبرين المتعارضين الجامعين لشرائط الحجّية و المتكافئين سندا و دلالة و خارجا بحيث لم يترجّح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه إلّا أنّ مدلول أحدهما حرمة شي‌ء أو حظر فعل، و مدلول الآخر إباحته كما هو المحقّق في الاصول، و مدلول عليه بأدلّة العقول مضافا إلى نصّ الرسول و آل الرسول، و إنّ هذا المذهب هو المذهب المشهور و عليه الجمهور، و نقل القول به عن أحمد بن حنبل، و أبي بكر الرازي، و الكرخي، و أكثر الأشاعرة بل و جماعة من الفقهاء كما ذكره العلّامة في «نهاية» و قال به أيضا في كتابيه الآخرين مثل العضدي و العميدي، و شارحي المبادي، و كثير من الاصوليّة المتأخّرين. فليتأمّل.

رجعنا إلى ما كنّا فيه من حال الرجل، و ينقل من غاية احتياطه في الدين أنّه كان يشرب في جميع السنة في كوز نحاس فقيل له في ذلك. فقال: بلغني أنّهم يستعملون السرجين في الكيزان و النار لا تطهّرها، و أنّه كان إذا فاتته الصلوة في جماعة صلّى منفردا الروضات- 1-