لم تكن أبدا قبل زمن شيخنا الكلينيّ ممّا يبيّن أو يجرى، بل كان العمل على طريقة الأخباريّين إلى أواخر الغيبة الصغرى. و عين عبارته هكذا:

تا آنكه نوبت بأعلم العلماء المتأخّرين في علم الحديث و الرجال و أورعهم، استاد الكلّ في الكلّ؛ ميرزا محمّد أستر آبادي- نوّر اللّه مرقده الشريف- رسيده. پس ايشان بعد از آنكه جميع أحاديث را بفقير تعليم كردند اشاره كردند كه: «إحياء طريقه أخباريّين بكن، و شبهاتى كه معارضه با آن طريق دارد رفع آن شبهات بكن.

چرا كه اين معنى در خاطر ميگذشت، ليكن ربّ العزّة تقدير كرده بود كه اين معنى بر قلم تو جارى شود!». پس فقير بعد از آنكه جميع علوم متعارفه را از أعظم علماء آن فنون أخذ كرده بودم، چندين سال در مدينه منوّره سر بگريبان فكر فرو مى‌بردم، و تضرّع بدرگاه ربّ العزّه مى‌كردم، و توسّل بأرواح أهل عصمت عليهم السّلام مى‌جستم، و مجدّدا نظر بأحاديث و كتب عامّه و كتب خاصّه مى‌كردم- از روى كمال تعمّق و تأمّل- تا آنكه بتوفيق ربّ العزّه و بركات سيّد المرسلين و أئمّه طاهرين- صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين- بإشاره لازم الاطاعه امتثال نمودم و بتأليف «فوائد مدنيّه» موفّق شده بمطالعه شريف ايشان مشرّف شد. پس تحسين اين تأليف كردند، و ثناء بر مؤلّفش گفتند.

- رحمه اللّه-.

و لمّا بلغ الكلام إلى هذا المقام يحقّ لنا أن نحكي بعض ما ذكره في كتاب فوائده المذكور تتميما لمنفعة هذا الزبور، و تبصرة لغير اولي المعرفة بالامور، و تذكرة ببعض حقوق هذا المهجور؛ عند من لا تضيع لديهم الاجور. فنقول: قال في مقام نفي الإجماع و منع حجّيّته لدى الاستدلال:

و ذكر أوّل مشايخي في علمى الحديث و الرجال، و من تشرّفت بالاستفادة و أخذ الإجازة منه في عنفوان شبابى في المشهد المقدّس الغرويّ، و هو السيّد السند و العلّامة الأوحد صاحب كتاب «المدارك- شرح الشرايع» في أوائل ذلك الكتاب: «أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين: و لو اريد بالإجماع المعنى المشهور لم يكن حجّة، لانحصار الأدلّة الشّرعيّة في الكتاب و