2-4. آزادي اقتصادي

مفهوم آزادي در حوزه‌ علوم اجتماعي به اقسامي هم‌چون آزادي فلسفي، فردي، اجتماعي، سياسي، حقوقي، معنوي، اقتصادي و ... تقسيم شده است.

آزادي فلسفي به معناي اختيار و در برابر جبر به کار رفته است و جايگاه ويژه‌اي در فلسفه و کلام دارد و ديدگاه‌هاي متعددي در اين زمينه ارائه شده است.

آزادي معنوي و عرفاني به معناي وارستگي از هر چيز جز خداي متعال، آزاد شدن از قيد و بندهاي دنيوي و رهايي از سلطه‌ي غرايز و شهوات است.

آزادي فردي و اجتماعي نيز در حوزه‌ي جامعه‌شناسي مطرح است.

آزادي حقوقي، عبارت است از ديدگاه قانون و هيئت حاکمه در حدود آزادي‌هاي سياسي و شغلي؛ به عبارتي، مقصود حق آزادي‌ست؛ يعني کسي از جهت حقوقي و قانوني نمي‌تواند مانع ديگري شود و آزادي او را محدود سازد.

قسم ديگر آزادي، آزادي اقتصادي است که بخشي از آزادي حقوقي و از مفاهيم اساسي در اقتصاد قلمداد مي‌شود. اين اصطلاح با اقتصاد آزاد تفاوت اساسي دارد. آزادي اقتصادي به معناي حق تملک و رشد دادن مال و حق مصرف است؛ ولي اقتصاد آزاد به معناي اقتصاد بدون حاکميت و مداخله‌ي دولت، مذهب، اخلاق و .. است

نظام سرمايه‌داري به اقتصاد آزاد گرايش دارد؛ به همين دليل هر گونه فعاليت اقتصادي در آن نظام مجاز است؛ البته اين آزادي تا جايي است که به آزادي ديگران صدمه‌اي وارد نشود؛ زيرا در غير اين صورت خود نيز اسير آزادي ديگران خواهيم شد. بنابراين در صحنه‌ي رقابت، آزادي اقتصادي تا آن جا گسترش دارد که محدوديت آزادي از ناحيه‌ي آزادي رقيب احساس بشود. البته امروز بسياري از کشورهاي سرمايه‌داري پاره‌اي از بخش‌هاي اقتصادي را در اختيار دولت قرار داده و بدين وسيله از پيدايش بحران‌هاي اقتصادي جلوگيري نموده‌اند.

در مقابلِ نظام سرمايه‌داري، نظام اقتصادي سوسياليستي اختلاف است که از مارکس آن را مطرح نموده است. اين نظام بر اساس اصالت جامعه و نفي اصالت فرد و با شعار عدالت اجتماعي و نفي اختلاف طبقاتي ثروتمند و فقير، به مقابله با اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي پرداختند و اين تفکر را ضد ارزشي و غير انساني قلمداد نموده‌اند.