درباره‌ي قلمرو دانش اقتصاد، در ميان صاحب‌نظران اختلاف است:

برخي دانش اقتصاد را به بخشي از رابطه‌هاي علمي به دست آمده از کيفيت پيدايش ثروت جامعه و طرق محاسبه و سنجش آن منحصر مي‌دانند- هم‌چنان که علم فيزيک، رابطه‌هاي علمي قلمرو خود را مورد کاوش قرار مي‌دهد- و بدين گونه، مسائل فلسفي، بينشي، حقوقي و تاريخي موثر بر اقتصاد را از علم اقتصاد بيگانه مي‌شمارند.

در مقابل اين نوع تفکر، بينش ديگري وجود دارد که قلمرو علم اقتصاد را شامل کليه‌ي مسائل حقوق مالي دانسته است اين نظر در نوشته‌هاي مسلمانان بيش‌تر به چشم مي‌خورد؛ زيرا در برخي از کتاب‌هايي که به نام اقتصاد اسلامي منتشر شده‌اند، احکام مالکيت، معاملات، خيارات، عقود و ايقاعات را مسائل اقتصادي و بخشي از دانش اقتصاد دانسته‌اند؛ [1] يعني بر اساس تعريف عامي که از اقتصاد پذيرفته و آن را به فعاليت‌هاي انسان‌ها در رابطه با کسب ثروت معرفي نموده‌اند، تمام مسائل حقوقي و ارزشي را که به نحوي در کسب ثروت و روابط پديده‌هاي اقتصادي موثرند جزء مسائل اقتصادي برشمرده‌اند؛ براي مثال، حق آزادي اقتصادي، مالکيت خصوصي و حرمت ربا، کاملاً بر روابط پديده‌هاي اقتصادي تاثير مي‌گذارند از اين رو جزء مسائل اقتصادي به حساب مي‌آيند، ولي مسائلي چون: لزوم انشاي عقد ايجاب و قبول و شرايط متعاقدين در معاملات، که تاثير واقعي و خارجي در روند روابط پديده‌هاي اقتصادي ندارند، از مباحث اقتصادي خارج مي‌شوند، گرچه به عنوان تکاليف فقهي و شرعي براي مکلفان لازم الاجرا هستند. ولي حق مطلب آن است که مباحث اقتصاد در دو بخش علم اقتصاد يا اقتصاد توصيفي و مکتب اقتصاد يا اقتصاد توصيه‌اي و دستوري و يا ايدئولوژي اقتصادي تقسيم شود.

بخش نخست که با روش استقرايي و تجربي و گاه تجربي و تحليلي حاصل مي‌گردد به کشف روابط ميان پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازد و به پرسش‌هايي از اين دست پاسخ