responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 234

4. نفس داراي جزء عقلاني، همت و اراده، و جزء شهواني است. (البته تغيير جزء براي نفس يک تعبير مسامحه‌اي است و بهتر است آن را به مرتبه تعبير کنيم). جزء عقلاني عالي‌ترين عنصر نفس است که جنبه‌ي الهي و ميل طبيعي به عالم معقول و مُثُل دارد و ملاک تمييز انسان از جانوران و عنصري فناناپذير است؛ ولي دو جزء ديگر فاني مي‌شوند. جزء همت و اراده شريف‌تر از جزء شهواني و ياور عقل است و جزء شهواني به اميال و خواسته‌هاي بدني ارتباط دارد. [1] اين اجزا همواره در نزاع به سر مي‌برند.

5. نفس پايدار و باقي است. افلاطون به خلود نفس اعتراف مي‌کند ولکن در باب اين که نفس تماماً بقا دارد يا خلود مختص جزء عقلاني است ديدگاه و موضع مشخصي ارائه نکرده است؛ يعني به يک معنا هر دو نظر را مي‌پذيرد و به معناي ديگر هر دو را نقد مي‌کند. وي در مقام نقد هر دو ديدگاه مي‌گويد: اگر قول دوم، يعني فقط خلود جزء عقلاني را بپذيريم مستلزم ناقص‌تر بودن نفس بعد از مرگ از نفس قبل از مرگ خواهد بود؛ و پذيرفتن خلود تماميت نفس تالي فاسدي دارد و آن اين که جزء عقلاني به طرف عالم مثال و نشئه‌ي برتر گرايش دارد، اما دو جزء ديگر (اراده و جزء شهواني) به طرف عالم ماده کشش نشان مي‌دهند و اين تنازع هميشگي است؛ لذا خلود نفس به صورت کامل ممکن نيست.

افلاطون در کتاب فايدون و جمهوري براي اثبات خلود و بقاي نفس به شش دليل تمسک مي‌کند. خلاصه‌ي آن دلايل عبارت‌اند از:

الف) اضداد از اضداد پديد مي‌آيند و از طرفي زندگي و مرگ ضد هم‌اند؛ در نتيجه از زندگي مرگ و از مرگ حيات پديد مي‌آيد.

ب) انسان نسبت به قواعد و ادراکات کلي و مطلقي که در عالم حس وجود ندارند معرفت ضروري و قطعي دراد. از آن جا که وي اين حقايق را از کسي نياموخته و نمي‌تواند از ادراکات حسي به دست آورده باشد، آن‌ها را در يک حالت قبلي درک کرده است.

البته اين برهان در صورت تمام بودنش تقدم نفس بر بدن را اثبات مي‌کند؛ مگر اين که از ازليتِ يک چيز، ابديت آن را نيز نتيجه بگيريم.


[1] جمهوري افلاطون، ص 242.

نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست