براى بعضى ازدواج نكردن بهتر است، بنابراين شايسته است كه ما كارهاى انبيا (ع) را در هر حال بهترين عمل بدانيم.

باب دوم درباره آنچه از حالات زن و شرايط عقد، بايد رعايت شود

امّا عقد و اركان و شرايط آن‌

كه بايد مراعات شوند تا عقد صحيح باشد و باعث حليّت گردد چهارتاست:

مى‌گويم: بلكه اركان و شرايط لازم سه تاست، زيرا حضور دو شاهد از نظر ما- هر چند مستحب است- شرط لازم نيست، آرى در عقد منقطع ذكر مهر و تعيين مدّت شرط لازم است. در روايت صحيح از امام صادق (ع) آمده است كه فرمود: «عقد موقّت ممكن نيست مگر با دو چيز: مدت معين و اجرت معين.»«1»

غزالى گويد: «شرط اوّل اجازه ولى است، اگر ولى نبود، بايد سلطان اجازه دهد.»

مى‌گويم: اين شرط از نظر ما- شيعه- مخصوص افراد صغير و سفيه و مجنون است چه پسر و چه دختر باشند، و در مورد دوشيزه بالغ رشيد از نظر فقهاى شيعه، اختلاف است، امّا زن غير دوشيزه بالغ رشيد، همچون مرد بالغ رشيد صاحب اختيار خود است.

غزالى گويد: «شرط دوم، رضايت زن است، اگر زن غير دوشيزه بالغى باشد و يا دوشيزه بالغ باشد امّا كسى غير از پدر و جد او را به شوهر دهد.»

مى‌گويم: احتياط آن است كه هر چند پدر و يا جد او را به شوهر داده باشند، رضايت او را كسب كنند.

غزالى گويد: «شرط سوّم، ايجاب و قبول است بدون آن كه بين اين دو لفظ فاصله‌