responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 174

منيقنين عبادة الرحمن ذا عابد المعدوم لا سبحانه أبدا .

وهذا عابد الأوثان وأنهم يتأولون حقيقة التأويل وأن تأويلاتهم محرف عن المرجوح [1] للرجحان وأنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا على المجاز إلا إذا افضطروا للمجاز بحس أو برهان وأنهم لا يكفرونكم بما قلتم من الكفران إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولى كفر ولا إيمان [2] " .

فالبالغ المكلف الذى بلغته الدعوة إما كافر وإما مؤمن فكيف ينتفيان عنه والجهل ليس عذرا في ذلك .

قال : " لا تفرقون حقيقة الكفران بل لا تفرقون حقيقة الإيمان إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل قول فلان فهناك أنتم أكفر الثقلين وأشهد عليهم أنهم فاعلون حقيقة : الجبر عندهم محال هكذا نفى القضاء " .

قد أشهد على نفسه بالفوقية وباللفظ والله يعلم ما تصوره قلبه منهما وبمعنىالتأويل وأين هذا من التابعين الذين قيل فيهم ما منهم إلا من يخاف النفاق على نفسه


[1] صرف اللفظ عن الاحتمال المرجوح إلى الراجح مما لا معنى له لأن اللفظ منصرف بنفسه إلى الراجح من الاحتمالين ، واللفظ ظاهر بالنسبة إلى الراجح مطلفا سواء كان بالوضع أو بالدليل كما ذكره أبو الخطاب في التمهيد في أصول الحنابلة فما يرى مرجوحا بالنظر إلى الوضع فقط قد يكون راجحا بالنظر إلى الدليل فيكون اللفظ حينذاك ظاهرا في احتمال قد ترجح بالدليل حيث لا يكون هذا الاحتمال مرجوحا عند قيام الدليل على الرجحان فقولهم بالظهور في جانب الوضع إنما هو بالنظر إلى حالة عدم قيام دليل مرجح للاحتمال المقابل .

والحاصل أن الظاهر بالوضع هو ما لا يقارنه دليل يرجح الاحتمال الأخر فلا ظاهر بالوضع عند ترجح الاحتمال الثاني بالدليل ، فإطلاق الظاهر على ما بالوضع عند قيام الدليل المرجح للاحتمال الثاني ما هو إلا تسامح فليعرف ذلك .

[2] وهذا بظاهره قول بالمنزلة بين المنزلتين كما هو معتقد المعتزلة الذين هم من أبغض خلق الله إليه .

وإخراج أهل الحق من الإيمان محض هذبان .

نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست