قوله «إلا إذا كان. إلخ».

في إرثه، لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر، لأن المنساق من الأدلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها، و لا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق.

مسألة 10: «من ملكه لعموم. إلخ».

و لو فيما ملكه مولاه كما هو المختار.

قوله «على إشكال. إلخ».

إلا إذا أجازها جديدا كما لا يخفى.

قوله «فالأقوى صحتها. إلخ».

في القوة نظر، لعدم ثبوت صحة التعليق بغير الموت لو لا دعوى عدم شمول معاقد الإجماعات لمثله إلا بدعوى إطلاقها في مطلق الأسباب، عقدا كان أم إيقاعا، مطلقا أم مشروطا، و ليس الأخير ببعيد.

قوله «و لو أوصى. إلخ».

هذه الفروع مبنية على انصراف لا يقدر إلى التصرفات المالية، و فيه نظر واضح.

فصل في الموصى به

قوله «نعم، لو أوصى فضولا. إلخ».

بل يمكن تصحيح الأول أيضا مع إلغاء قيد لنفسه، و لو كانت فائدتها راجعة إلى الأول، إذ بالإجازة لإنشائه السابق يصدق اضافة الوصية اليه، إلا أن يشكل في الفضولي في مطلق الإيقاعات و لكن في المقام يمكن جعل الإجازة وصية إجمالية بما ذكره بعد التوسعة في أمرها.

مسألة 2: «لأن الوصية. إلخ».

ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق، و إلا فهو صحيح.