الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة بالمجحف، و لكن الإنصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظرا، لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي، و ذلك لا يقتضي أهمية كل مصلحة منه، فتدبر، فإن المسألة لا تخلو عن إشكال، و لا يترك فيه الاحتياط.

مسألة 8: «نفقة الذهاب. إلخ».

مع إرادة العود إلى مكان خاص، و إن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد الذهاب إشكال، للتشكيك في إطلاقه، و إن كان أحوط.

قوله «فالظاهر. إلخ».

المنصرف إلى وجدانه إنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك، فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا.

مسألة 11: «الأحوط التبديل. إلخ».

بل لا يترك إذا وفى الزائد بإتمام الاستطاعة.

مسألة 12: «عدم الحاجة. إلخ».

المفضية قوتها إلى الحرج، كما لا يخفى وجهه.

قوله «لم يجب. إلخ».

مع قيام الحرج بصرفه.

مسألة 14: «لو لم تكن واثقا. إلخ».

بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية، فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة، و لكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام، فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا.

مسألة 15: «فالظاهر وجوبه. إلخ».

فيه تأمل، لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من‌