مسألة 4: «فإنه يشمل غير الولي. إلخ».

ذلك كذلك لو لا اشتمال ذيله على قوله: يصوم عنه وليه [1]، الظاهر في الولي الشرعي، فإن هذه الفقرة يضر بإطلاق صدره، إذ لا أقل من حتماله، لانه من باب اتصاله بما يصلح للقرينية.

مسألة 6: «بل هو الأقوى. إلخ».

في قوته تأمل، لعدم تمامية وجه التعدي من المنصوص [2] إلى غيره.

و لو قيل: بعدم شمول: عمده خطأ، للمقام، فضلا عن القول به، كما أن قاعدة التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد.

مسألة 7: «فالقول بالإجزاء مشكل. إلخ».

الأقوى المصير إلى الإجزاء، لإطلاق الطائفة الأخيرة بلا اختصاص لمورد بعضها بمن لم يحرم، بل بالمناط يمكن ان يتعدى إلى من أحرم مستحبا، بل فيمن أحرمه الولي من المجانين صورة داخلة في من لم يحرم حقيقة، فيشمله الاخبار [3]، فيتعدى منه إلى غيره، من المجنون المتمكن من الإحرام الحقيقي، و كذا الصبي المميز بعدم القول بالفصل، مؤيدا ذلك كله بورود مثل هذا اللسان في العبد الذي هو بمنزلة التعليل الموجب للتعدي بمناط كونه منصوص العلة، و إلى ما ذكرنا أيضا نظر المشهور، و الله العالم.

مسألة 9: «بنية الندب. إلخ».

لو لم يكن على وجه يخل بقربيته كما هو الغالب.

الثاني من الشروط: الحرية. إلخ».

قوله «بملكه. إلخ».

و لو في ما ملكه مولاه على ما يستفاد من مجموع الأخبار المذكورة في كتاب‌

[1] الوسائل: ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3.

[2] الوسائل: ج 19 ص 66 باب 36 من أبواب قصاص النفس ح 2.

[3] النظر الوسائل: ج 8 ص 29 باب 12 من أبواب وجوب الحج.