قوله «تجب المبادرة. إلخ».

في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية، نظر، لعدم الدليل عليه.

مسألة 10: «فالأحوط القضاء. إلخ».

بل الأقوى، لأصالة عدم تداركه في محله.

مسألة 11: «تأخيره. إلخ».

في وجوب التأخير نظر، للأصل بعد عدم وجه لإجراء أحكام الجزئية عليها.

مسألة 13: «الأحوط. إلخ».

قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه.

مسألة 16: «الأحوط. إلخ».

لا يترك جدا، للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في الموقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من الموقتات أيضا.

مسألة 19: «فريضة. إلخ».

في جواز قطع الفريضة على الجابرية نظر، نعم، على الجزئية قد يتوهم أنه لا بأس بالعدول إلى سابقه إذا كان في محال مشروعية، و لو بأن يرفع اليد عن إتمام السابقة و جعل اللاحقة مكانه، اللهم إلا أن يقال إن السابقة مهما يمكن إتمامه يحرم قطعه و لو بإيجاد السلام الثانية، فيه المانع عن وقوعه بعد صحيحا، فيبطل هذا السلام، لكونه مانعا عن إتيان الواجب، و بعد ذلك كيف يكون المجال للعدول في أمثال المقام؟ و من هذا البيان نستنتج قاعدة أخرى، و هو أن الأصل في مشروعية العدول هو كون السابقة غير ممكن الإتمام كما لا يخفى.

مسألة 20: «وجب تقديم. إلخ».

في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا، لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره.