مسألة 15: «تكليف. إلخ».

قد تقدم الإشكال في هذه الجهة، و هكذا في تاليه من الفرع.

مسألة 16: «في أصل الفوت. إلخ».

قد مر تفصيل الكلام فيه، فراجع.

مسألة 25: «لا عنه. إلخ».

مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان، و إلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره، فلا بد و أن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير، و وجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل.

فصل في الجماعة

مسألة 1: «الظاهر. إلخ».

في إطلاقه لبعض الوسواسين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا، و لقد أشرنا إلى نظره أيضا في بعض الفروع السابقة.

قوله «بأمر أحد. إلخ».

على وجه يوجب تأذيهما عنه مخالفته، كي يدخل في فحوى عموم «فلا تقل لهما أف» [1]، و إلا فلا دليل على وجوب عنوان إطاعتهما كما اعترف في الجواهر [2] أيضا.

مسألة 3: «يشكل. إلخ».

قد مر تصحيحه بوجه.

مسألة 5: «و الأحوط. إلخ».

لا يترك فيه، و فيما بعده، حتى مع اتحاد الجهة، لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة.

[1] الأسراء: 23.

[2] جواهر الكلام: ج 17 ص 119.