نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 306
أعلم فيها خلافا ، وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه
الفريضة إذن الابوين فيها ، إلا أن تكون علفرض عين مثل أن لا يكون هنالك من
يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به .
والاصل في هذا ما ثبت أن رجلا قال لرسول الله ( ص ) : إني أريد
الجهاد ، قال : أحي والداك ؟ قال نعم ، قال : ففيهما فجاهد واختلفوا في إذن
الابوين المشركين .
وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين لقوله عليه الصلاة
والسلام وقد سأله الرجل : أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في
سبيل الله ؟ قال : نعم .
إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا والجمهور على جواز ذلك .
وبخاصة إذا تخلف وفاء من دينه .
الفصل الثاني : في معرفة الذين يحاربون
فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى :
﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾
إلا ما روي عن مالك أنه قال : لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا
الترك ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ذروا الحبشة ما وذرتكم وقد
سأل مالك عن صحة هذا الاثر فلم يعترف بذلك ، لكن قال : لم يزل الناس
يتحامون غزوهم
الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو
وأما ما يجوز من النكاية في العدو ، فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الاموال أو في النفوس أو في الرقاب ، أعني الاستعباد والتملك .
فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع
أنواع المشركين ، أعني ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهمصغارهم وكبارهم
إلا الرهبان ، فإن قوما رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض
إليهم لا بقتل ولا باستعباد لقول رسول الله ( ص ) فذرهم وما حبسوا أنفسهم
إليه واتباعا لفعل أبي بكر .
وأكثر العلماء على أن الامام مخير في الاسارى في خصال : منها أن يمن
عليهم ، ومنها أن يستعبدهم ، ومنها أن يقتلهم ، ومنها أن يأخذ منهم الفداء
، ومنها أن يضرب عليهم الجزية .
وقال قوم : لا يجوز قتل الاسير .
وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة .
والسبب في اختلافهم : تعارض الآية في هذا المعنى ، وتعارض الافعال ،
ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام ، وذلك أن ظاهر قوله تعالى
:
﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴾
الآية أنه ليس للامام بعد الاسر إلا المن أو الفداء وقوله تعالى :
﴿ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض ﴾
الآي
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 306