وأما المسألة الثالثة : وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة ، فإن عند مالك ، وأبي حنيفة ، وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير ، فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة .

وقال الشافعي وأبو ثور وداود : لا يضم ذهب إلفضة ، ولا فضة إلى ذهب .

وسبب اختلافهم : هل كل واحد منهما يجب فيها الزكاة لعينه ، أم لسبب يعمهما ، وهو كونهما كما يقول الفقهاء رؤوس الاموال ، وقيم المتلفات ؟ فمن رأى أن المعتبر في كل واحد منهما ، هو عينه ، ولذلك اختلف النصاب فيهما ، قال : هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم .

ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الامر الجامع الذي قلناه ، أوجب ضم بعضهما إلى بعض .

ويشبه أن يكون الاظهر اختلاف الاحكام حيث تختلف الاسماء ، وتختلف الموجودات أنفسها ، وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع ، وهو الذي اعتمده مالك رحمه الله في هذا الباب ، وفي باب الربا .

والذين أجازوا ضمهم اختلفوا في صفة الضم ، فرأى مالك ضمهما بصرف محدود ، وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما ، فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم : وجبت عليه فيهما الزكاة عنده ، وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر .

وقال من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة في وقت الزكاة ، فمن كانت عنده مثلا مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم ، وجبت عليه فيهما الزكاة ، ومن كانت عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقالا ، وتسعة مثاقيل ، وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وبمثل هذا القول قال الثوري ، إلا أنه يراعي الاحوط للمساكين في الضم : أعني القيمة ، أو الصرف المحدود .

ومنهم من قال : يضم الاقل منها إلى الاكثر ، ولا يضم الاكثر إلى الاقل .

وقال آخرون : تضم الدنانير بقيمتها أبدا ، كانت الدنانير أقل من الدراهم ، أو أكثر ، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير ، لان الدراهم أصل والدنانير فرع : إذ كان لم يثبت في الدنانير حديث ، ولا إجماع حتى تبلغ أربعين .

وقال بعضهم : إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر ، وكثيره ولم ير الضم في تكميل النصاب ، إذا لم يكن في واحد منهما نصاب ، بل في مجموعهما .

وسبب هذا الارتباك : ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا .

وهذا كله لا معنى له ، ولعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر ، فقد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم ، لانه قد قال : بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ب ، ولا فضة ، ويستحيل في عادة التكليف ، والامر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الاشياء المحتملة حكم مخصوص فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سببا لان يعرض فيه من الاختلاف مامقداره هذا المقدار ، والشارع إنما بعث ( ص ) لرفع الاختلاف .

وأما المسألة الرابعة : فإن عند مالك ، وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم