اين شبهه از اين پندار ناشى شده كه آنها اقتصاد را مرجع همه شؤون انسانى دانسته اند . غافل از اين كه اساس زندگى انسانها را عقيده آنها مى سازد , و به دنبال عقيده , اخلاق ظهور مى كند , و با اخلاق است كه اعمال و رفتار شكل مى گيرد . از اينرو اگر طبقات مادى و اقتصادى هم برداشته شوند , باز اختلاف در عقيده و اختلاف در اخلاق و در نتيجه اختلاف در رفتار خواهد بود . چنانكه گاهى در اثر سهو گناهى رخ مى دهد و زمانى در اثر عمد تباهى پيدا مى شود و امتياز آنها از هم در مقام اثبات و تعيين حكم هر كدام از لحاظ وضع و تكليف , نيازمند به قانون و محكمه قضا است . و زندگى اجتماعى بدون نظم و نظامى كه هماهنگ كننده رفتارهاى مختلف باشد , و بدون والى و سرپرستى كه پاسدار اين نظام باشد , شكل نخواهد گرفت .

منتها اين سرپرست يا فرد است و يا گروه , و نحوه سرپرستى نيز يا به مشورت است و يا به غير آن . پس جامعه بدون والى و سرپرستى كه كارهاى جامعه را هماهنگ سازد , و قوانين فردى و اجتماعى را تنظيم و اجراء نمايد , قوام و دوام نخواهد يافت .

در تاريخ اسلام , خوارج كسانى بودند كه با طرح شعار﴿ ان الحكم الا لله ﴾ - انعام]( 157 : سرپرستى و حاكميت را براى جامعه نفى مى كردند .

امير مومنان على - عليه السلام - در برابر اين گروه فرمود :