لا يقال : هذا [ لا ] يتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع الظلم ولا يقع .

لأن الجواب : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ ، وجائز الخطأ يمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه لا ينال العهد ، فيكون جواز الخطأ مستلزم إمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول العهد إليه .

دليل آخر : الأمة متعبدة بالشرع ، مثل العبادات والعقود والمواريث وأحكام الجنايات ، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء [ به ] الشرع في هذه الأقطاب الأربعة لا يعلم ضرورة بأدلة العقل .

والقياس والإجتهاد [1] ليسا دليلين على الصحيح من المذاهب .

وليس بنصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصيل .

وكذا الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في اكثر الشريعة ، لوجود الاختلاف في مثل قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) [2] ، فنص على الصلاة ولم ينص في الكتاب ولا في السنة المقطوع بها على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة ، مثل قراءة وكيفية وكتف وتكبير واقعاء وقول ( آمين ) آخر الحمد .

وقوله تعالى

﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾

[3] ، واسم اليد يطلق على هذه الجارحة إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول

[1]يريد الاجتهاد برأي ، كما يتضح ذلك مما سيأتي من بينات المؤلف .

[2]سورة البقرة : 43 .

[3]سورة المائدة : 38 .