بما أنزل الله ، وقد ذم الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله ، ونبه على أن من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع بقوله تعالى

( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلى أن يهدي فما لكم كيف تحكمون )

[1] .

وفيه كفاية على الدلالة على أنه عليه السلام أحق بالإمامة من غيره .

ومعلوم أن القضاء بين الناس [ من ] منازل الأنبياء والأئمة ، فلا يجوز أن يحكم أحد في زمن الأنبياء إلا نائب يريد النبي أن ينوه بذكره ويبين منزلته عنه أمته ليقتدوا به بعده .

وأما من تولى الحكومة في زمن النبي ليدل الحكومة على نبتوه لا على نيابته ، كقوله تعالى

﴿ ففهمناها سليمان ﴾

[2] ، فكان تفهيم سليمان في حكومة الكرم والغنم دليلا على نبوته واستحقاق الأمر في حياة أبيه وبعد وفاته .

وحيث كانت الحكومة دليلا على استحقاق النبوة أو الإمامة وكانت النبوة ممتنعة في حق علي بن أبي طالب عليه السلام ، ثبتت له الإمامة بهذه الطريقة ، وبما تقدم في الفصل الرابع من أن علي بن أبي طالب هو إمام المؤمنين بقول الفرقين ، ولم يخصوا بإمامته وقتا من الأوقاته .

وفي ذلك ثبوتها له بعد النبي عليه السلام بلا فصل عند من نظر بعين الحق والإنصاف وترك حب الدنيا جانبا .

ولو كان دفع براءة وإنفاذ الخصمين إلى علي عليه السلام أولا ما وضح الأمر هذا الوضوح ، ولجاز أن يجول بخواطر الناس أن في الجماعة غير علي من يصلح أن يكون مؤديا لبراءة وقاضيا بين الخصمين قائما في

[1]سورة يونس : 35 .

[2]سورة الأنبياء : 79 .