و يرد على الاستصحاب ان صحة التقليد انما كان لموضوع القاصر عن الاستنباط ولا أقل من الشك فى ذلك و قد بينا ان فى مثل هذه المواضع لا يجرى الاستصحاب عندنا نعم ظاهر المشهور اجرائه فى أمثال المقام , و الجواب عنه حينئذ ان عمومات وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة الحاكمة على الاستصحاب .

فان قيل ان العمومات تحكم على الاستصحاب اذا كان خروج العامى عنها من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز اذ حينئذ يبقى غيره أما لو خرج بالشرع , ولا نعلم ان حكم المخصص عليه باق الى أن يصير عالما بالفعل , أو الى أن يصير عالما بالقوة فمقتضى استصحاب حكم المخصص بقائه و ليس هذا من قبيل استصحاب حكم المخصص فى زمن الشك فى بقائه كما قرر فى محله .

قلت هذا حسن لو كان الشك فى الحكم من جهة الزمان أو من جهة شمول العام للعنوان المسبوق بعنوان المخصص فنقول فى المقامين الاصل بقاء حكم المخصص أما لو كان الشك فى شمول العام لعنوان مقابل لعنوان المخرج الا انه قد يكون مسبوقا به فان المرجع هنا اصالة العموم , فان العالم المتمكن من الاجتهاد الفعلى هنا عنوان مقابل العامى قد يكون مسبوقا به و قد لا يكون