و هو بعينه هذا النزاع اللفظى والا فلاوجه لقوله[ ( وعده الشيخ مخالفا للعرف ]( فان الاستدلال بالعرف على ذلك ولا يراد بالفعلية تحقق النسبة فى أحد الازمنة الثلاثة و ان لم يفرض معه التلبس فى زمان الحكم كما لا يخفى .

و حينئذ فقول الفارابى مخالف للعرف جدا حيث انه اكتفى فى الصدق بمجرد الامكان و هو بعيد جدا و لو يحك فى المسئلة قولا لاحد من أصحاب النظر فلعل نظره الى ما تقدم من صحة الحكم ولو فى القضية المعقولة و قد عرفت على تقديره ان المتجه ما أفاده ولا يحتاج الى الفعلية الا انه لا تنافى قول الشيخ بتوقف الصحة فى القضية الملفوظة على الفعلية بالمعنى المتقدم فمورد النفى و الاثبات فى كلامهما غير متحد .

اذا تمهد هذه الامور فنقول الظاهر المستفاد من موارد استعمال المشتقات بأسرها هو كونها موضوعات للمفاهيم التى يتحد مع الذوات الصادقة عليها باعتبارات مختلفة من صدور الفعل منها و وقوعها عليها و كونها محلالها و كونها آلة لايجادها أو مكانا أو زمانا لذلك و هذه العلقة أوجب صدق تلك المفاهيم و حملها عليها فيدور ذلك مدار الاتحاد واقعا و عند الانقضاء و التبدل سواء كان بمجرد الارتفاع أو بورود و ضد آخر عليه لايصدق تلك المفاهيم عليها فلاوجه لدعوى الصدق .

و القول بأن مجرد الاتصاف فى زمان قبل فرض الحمل و الاتحاد يوجب الصدق كما قد يتمسك فى ذلك ببعض الموارد المشتبه , مدفوع بعدم مساعدة