و مع ذلك فكلمات جماعة فى المقام غير خالية عن شوب الابهام الى خلاف المقصود , حيث انهم فى مقام بيان ان المراد بالحال هو حال التلبس دون حال النطق يذكرون ان المراد بالحال فى المقام هو حال التلبس يعنى الحال الذى يطلق عليه اللفظ بحسبه سواء كان ماضيا بالنسبة الى حال النطق أو حالا أو مستقبلا فلو قلت زيد كان ضاربا أو سيكون ضاربا كان حقيقة لاطلاقه على الذات المتصفة بالمبدء بالنظر الى حال اتصافه و تلبسه به و ان كان ذلك التلبس فى الماضى أو المستقبل و اما اذا اريد به الاتصاف فى حال النطق فهو أيضا حقيقة الا انه لا قائل باعتبارها بالخصوص فى صدق المشتقات حتى يكون اطلاقها على من تلبس فى ماضى النطق أو مستقبله مجازا مطلقا - انتهى .

ولا يخفى ان قوله يعنى الحال الذى يطلق عليه اللفظ بحسبه ظاهر فى انه قسم من أقسام الزمان غاية الامر ان المضى و الاستقبال فيه انما يلاحظ بالنسبة الى زمان التلبس لا بالنسبة الى زمان النطق مع انه خلاف المقصود كما لا يخفى .

و بالجملة فليس حال المشتقات فى ذلك بأخفى من حال الجوامد فكما انه لا ينبغى أن يتوهم ذلك فيها فكذلك فى المقام لكن ذلك لا ينبغى أن يجعل منهم خلافا فى المقام فان الانصاف انهم فى مقام بيان ان الحال ليس حال النطق و التكلم و ان أوهم انه من أقسام الزمان كما يشعر بذلك تصريحهم بأن الزمان خارج عن مدلول المشتق فى مقام آخر .

نعم يظهر من بعضهم ان المراد بالحال هو حال النطق و يؤمى اليه احتجاجهم بقول بعض النجاة على صحة قولنا ضارب أمس على كونه حقيقة فى الماضى فانه لو كان المراد به حال التلبس فهو غير محتاج الى الاحتجاج فالمراد به ماضى التكلم كما ربما يرشد اليه ما ذكره جماعة من ان قولنا