قلت قد عرفت خروج الزمان عن مدلول المشتق أولا فلا وجه لارادة حال التكلم أو غيره من الحال فانه مناف لما ذكره المحققون من ان المراد به حال التلبس و ما عرفت من المراد من حال التلبس و الاحتجاج بقول بعض النجاة وارد على خلاف التحقيق .

و أما دعوى اتفاق العضدى على مجازية قولنا ضارب غدا , فبعد انه مخالف لصريح الوجدان من انتفاء وجه المجاز فى ذلك فانا لانجد فرقا بين قولنا سيكون ضاربا أو ضارب غدا الا من حيث تعيين الزمان فى الثانى دون الاول فكما انه لا ينبغى أن يذهب الوهم الى مجازية الاول فكذا الثانى كما هو واضح فلابد من توجيه بما لا ينافى ما تقدم , كأن يقال ان المراد بالمجازية فى التركيب المذكور هو ارادة خصوص الزمان المستقبل من قولك ضارب و ذكر الغد قرينة على ذلك كما زعمه جماعة فى مدلول المطلق و المقيد حيث انهم لا يرون ان الاطلاق و التقييد من باب تعدد الدوال و المداليل بل يقولون ان المراد من قولك اعتق رقبة هو خصوص المؤمنة و قولك مؤمنة قرينة عليه لان التركيب أفاد ذلك و هذا التوهم بعيد فى قولك سيكون ضاربا فلا ينافى القول بالمجازية فى ضارب غدا و القول بخلافه فى سيكون ضاربا .

الرابع : الظاهر ان هذا النزاع من الابحاث اللفظية المتعلقة بتعيين مدلول المشتق لفظا كما يظهر من ملاحظة كلماتهم و أمثلتهم و استدلالات الطرفين بالتبادر و صحة السلب و نحوها , فلا تنافى بين الذهاب على ان المشتق ظاهر