الرابع غير النقل مما يكون كاشفا عن الوضع كشفا انيا كالتبادر و نحوه من علائم الحقيقة مما هو معلول للوضع . و اما استكشاف الوضع كشفا لميا فلا يجوز اثبات الوضع به و من المعلوم ان استكشاف الوضع من تيقن ارادة الخصوص من هذا القبيل حيث يكون تيقن ارادة الخصوص علة للوضع فيستكشف من وجود العلة الى تيقن الارادة وجود المعلول اى الوضع .

و هذا لا يخلو من نظر

وجه النظر عدم تماميته فى التكليف بالاباحة نحو كل الطعام فان الحمل على العموم قد يفضى الى تناول الحرام بل لا يتم فى بعض الواجبات ايضا نحو اقتلوا المشركين فان قتل نفس المحترمة اشد من مخالفة الامر .

فبان احتياج خروج البعض عنها الى التخصيص بمخصص ظاهر

قوله ره ظاهر خبر لكلمة ان . توضيحه ان التخصيص بخروج بعض الافراد عن العمومات يفتقر الى مخصص و لا يجوز التخصيص بدونه و هذا الافتقار الى المخصص دليل على عدم كون هذه الالفاظ حقيقة فى الخصوص و الا لم يكن وجه للافتقارالمذكور .

على ان ظهور كونها حقيقة فى الاغلب انما يكون عند عدم الدليل

هذا جواب آخر توضيحه انا لا نسلم ان اللفظ اذا غلب فى معنى كان حقيقة فيه و انما يكون ذلك اذا لم يقم دليل على كونه حقيقة فى غير الغالب .