فمن يقول بوجوب ما لا يتم الواجب الا به مطلقا يلتزم بالوجوب

الظاهر ان الفعل فى الفرض المذكور مقدمة سببية لترك الحرام اذ يترتب على وجود الفعل ترك الحرام و على عدمه عدمه ( ترك الحرام ) و عليه فالقائل بوجوب المقدمة السببية فقط يلزمه ايضا ان يقول بوجوب الفعل فى هذا الغرض و يكون قوله ره مطلقا غير واقع فى محله كما صرح به المحقق ملا صالح المازندرانى ( ره . (

اذا تمهد هذا فاعلم انه ان كان المراد باستلزام الضد الخاص

توضيحه ان فعل الضد فى المقام كالصلاة بالنسبة الى ازالة النجاسة عن المسجد التى هى المأمور بها ليس علة لتركها فان العلة لترك الا زالة عبارة عن الصارف و الكراهة عن الازالة و لم يكن ترك الا زالة و فعل الصلاة كلاهما معلولين لعلة واحدة لان الصارف عن الازالة و ان كان علة لترك الازالة الا انه لم يكن علة لفعل الصلاة ايضا بل العلة لفعل الصلاة عبارة عن الصارف بالنسبة الى الا زالة مع ارادة الصلاة و لما لم يكن بين فعل الصلاة و ترك الازالة علية و معلولية و لم يكن كلاهما معلولين لعلة ثالثة ايضا بل الموجود مجرد عدم الانفكاك فى الوجود الخارجى لم يلزم من تحريم احدهما اى ترك الازالة حرمة الاخر اى فعل الصلاة .

و من هنا يظهر ثمرة هذا البحث الى اقتضاء الامر بشيئى للنهى عن ضده و عدمه فعلى الاول كانت صلاة من كان مأمورا بازالة النجاسة عن المسجد باطلا