(( الثانى ان الثابت اولا قابل اللثبوت ثانيا و الا لا نقلب من الامكان ))

و يرد على هذا الدليل ما تقدم من الايراد على الدليل الاول لان ظاهر هذا الدليل عبارة عن الاختصاص بما اذا كان الشك فى البقاء من جهة الشك فى الرافع و الوجه فى ذلك انه اذا كان الشك فى البقاء ناشئنا من جهة الشك فى المقتضى لم يفتقر انعدامه الى المؤثر بل ينعدم بانعدام اقتضائه و استعداده مع ان غاية هذا الدليل ايضا حصول الظن بالبقاء من ناحية وجود المستصحب سابقا من دون العلم بما يؤثر فى رفعه و هذا الظن ممنوع صغرى و كبرى لما تقدم فى الايراد على الدليل الاول .

و لما ان جاء البحث عن الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع نقول فى توضيح ذلك مختصرا : ان الشك فى بقاء المستصحب قد يكون من جهة الشك فى اقتضائه و استعداده للبقاء كالشك فى بقاء الليل و النهار و قد يكون من جهة الشك فى ارتفاعه ( مستصحب ) بعد احراز اقتضائه للبقاء و هذا على قسمين .