(( فان كان الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما فيه و ليس هيهنا استصحاب ))

اى ان كان الدليل يتناول الحالة الاولى المتيقنة و الحالة الثانية - التى اريد اثبات الحكم فيها ايضا - سوى بين الحالتين فى الحكم و ليس هذا من باب الاستصحاب .

(( كما لا يمنع حركة الفلك و ما جرى مجراه من الحوادث ))

ما يجرى مجرى حركة الفلك مثل اختلاف الفصول و عروض الهرم و نحوهما .

(( الاول ان المقتضى للحكم الاول ثابت و العارض لا يصلح رافعا له ))

هذا الدليل يرد عليه اولا انه مختص بما اذا كان الشك فى بقاء المستصحب من جهة الشك فى الرافع بعد احرار المقتضى و اما اذا كان الشك فى بقاء المستصحب من جهة الشك فى المقتضى مثل الشك فى بقاء الدليل و النهار فلا مجال لهذا الدليل اصلا و بالجملة هذا الدليل اخص من المدعى فان المدعى جريان الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك من ناحية الشك فى المقتضى او من ناحية الشك فى الرافع بينما ان الدليل المذكور مختص بالثانى و يرد عليه ثانيا ان غاية ما دل