(( ان يكون الناقل عارفا بمواقع الالفاظ ))

قوله ره عارفا بمواقع الالفاظ الى بداليل الالفاظ و بما يلزمها باعتبار الهيئات و الاحوال سواء علم ذلك بمساعدة الطبع او باعمال القواعد المقررة . هذا هو الشرط الاول و الشرط الثانى عبارة عن عدم قصور الترجمة عن الاصل فى افادة المعنى و الشرط الثالث عبارة عن مساوات الترجمة للاصل فى الجلاء و الخفاء اما اشتراط عدم كون الترجمة اخفى من الاصل فوجهه واضح و اما عكسه اى اشتراط عدم كون الترجمة اجلى من الاصل فقد علل بان الخطاب الشرعى تارة يكون بالمحكم و اخرى بالمتشابه لحكم و اسرار لا يصل اليها عقولنا فلو نقل المتشابه بالمحكم لادى ذلك الى فوات تلك المصلحة . هذا مع ان التبديل بالاجلى كعكسه يؤدى الى اختلاف فى طريق الجمع عند التعارض بداهة ان الاظهر يقدم على الظاهر كما ان النص يقدم على الظاهر عند المعارضة فان كان لفظ الحديث مع معارضة من حيث الدلالة مساويا فى مرتبة الظهور لا يجوز ترجمته بلفظ يكون اظهر من المعارض هذا اذا قطع راوى الحديث بالمعارضة و هكذا الامر اذا لم يقطع بالمعارضة فان احتمال وجود المعارض كاف فى عدم الجواز .

(( نعم لبعض اهل الخلاف فيه خلاف و ليس له دليل يعتد به ))

فان اهل الخلاف استدلوا بامور .