(( ثم قال المحقق و نحن نمنع هذه الدعوى و نطالب بدليلها و لو سلمناها ))

اورد المحقق ره على الشيخ ره بامور .

الاول المنع من عمل الطائفة باخبار من كان متحرزا عن الكذب فى الرواية مع كونه فاسقا بجوارحه .

الثانى انه على تقدير تسليم عملهم يجب الاقتصار على الاخبار التى عملت الاصحاب بها و لا يجوز التعدى الى غيرها اذ من المحتمل ان يكون عملهم منوطا بانضمام القرائن الى تلك الاخبار .

الثالث ان التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد .

و اورد صاحب الفصول ره على الاخير بما هذا نصه : و الجواب منع الاستبعاد لا نرى بالعيان ان كثيرا من الفساق يوجد فيهم ملكة التحرز عن بعض المعاصى حتى يكاد يبلغ فيه درجة الوسواس و لا يبالى بغيره من المعاصى .

(( لنا انه لا واسطة بحسب الواقع بين وصف العدالة و الفسق ))

توضيح الاستدلال ان الاية الكريمة تدل بالمنطوق على عدم حجية خبر الفاسق سواء علم فسقه اى ملم يعلم و تدل الاية بالمفهوم على حجية خبر غير الفاسق و بما انه لا واسطة بين العادل و الفاسق بحسب الواقع فى موضع الحاجة يلزم من ثبوة الحجية لخبر غير الفاسق ثبوة الحجية لخصوص خبر العادل اذ المفروض عدم الواسطة و ان شئت قلت الذى هو داخل فى المنطوق ليس خصوص