فى جواز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر

(( اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ))

تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ﴿ نساء 11 ) بما ورد متواترا من ان القائل لا يرث .

(( و وجهه ظاهر ايضا ))

الظاهر ان قوله ره ( ايضا ) راجع الى الاصل المتقدم اى كما ان الوجه فى تخصيص العام بمفهوم الموافقة ظاهر و يحتمل ان يكون راجعا الى الاصل المبحوث عنه اى كما ان عدم الخلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر واضح .

(( و عن الثانى ان الاجماع الذى ادعيتموه هو الفارق بين النسخ و التخصيص على ان التخصيص اهون من النسخ ))

قد ذكر المصنف ره فيما سيأتى فى وجه كون التخصيص اهون من النسخ ان النسخ رفع و التخصيص لا رفع فيه و انما هو دفع و الدفع اهون من الرفع ولعل قوله ره ( فليتامل ) اشارة الى ان النسخ ايضا دفع فى الحقيقة لا ان يكون رفعا و الوجه فى ذلك ان الحكم المنسوخ مجعول من حين جعله الى امد معين و الناسخ كاشف عنه . و قد قيل فى وجه الاهونية ايضا ان التخصيص رفع البعض و النسخ رفع الكل و عليه يلزم من جواز تأثير خبر الواحد فى الاهون جواز تأثيره فى الاقولى . ولعل قوله ره ( فليتامل ) اشارة الى قول السيد المرتضى ره