و هذه لرواية الشريفة ظاهرة فى وجوب ترجيح احد المتعارضين بهذه المزايا المذكورة فيها على الترتيب المسطور و كون موردها فى المرافقة و اختلاف الحاكمين لايقتضى تحصيص الترجيح بها بمورد الحكومة فلاتعم بنقل الرواية و نقل الروايتين و ختلافهما فى نقل الخبرين متعارضين فان خصوصية المورد لايقتضى تحصيص الحكم به مع عموم الجواب فان قوله عليه السلام فها ينظر الى ما كان من روايتهم عنا الخ كالصريح فى بيان الوظيفة الكلية عند مطلق تعارض الاخبار و نقلها سواء كان فى مقام الفتوى او رفع الخصومة كما يرشد اليه غير تلك الرواية من الاخبار الواردة فى بيان المجحات فى تعارض الاخبار بنحو الاطلاق وان كانت مختلفة معها فى التعميم و التخصيص و الترتيب فانه غير قادح فى اعتضادها بها فيها هو المهم من اشتراك الكل فى التعميم من الجهة المبحوثة و كون العبرة فى الرجوع اليها و الترجيح بها هو التعارض مطلقا

و بالجملة لاموجب لتخصيص الحكم بالترجيح فى الرواية بمورد المرافعة كما لاوجة لحمله على الاستحباب بعد ظهوره فى الايجاب لاختلاف