و اما المعاملات بالمعنى الاعم فلا فتبقى تحت القاعدة الاولية فان تم الاجماع المحكى على الفرق بين العبادات و المعاملات فهو و الافالقاعدة تقتضى عدمه و اشكل منه مالو خالف العمل لكل من الواقع و الطريق المنصوب اليه الموجود فيما بايدينا من الكتب بحيث لوتفحص لعثر عليه فانه مع تركه للفحص يستحق العقوبة و لازمه بطلان العمل المأتى به ايضا لمخالفته كلا من الواقع و الطريق و مع ذلك قد استثنى الاصحاب من هذه الملازمة موردين و اجمعوا فيها على صحة العمل المأتى به حال الجهل مع استحقاق الجاهل للعقاب

احد هما الجهر بالقرائة فى موضع وجوب الاخفات و بالعكس