و قد يقرر حكم العقل فى المقام بوجه اخر

و حاصله ان كل من التفت الى المبدء و الشريعة يعلم اجمالا بثبوت احكام فيها و مقتضى العلم الاجمالى هو الفحص عنها

و اما الجهة الثانية فيقع الكلام فيها فى انه بعد ما علم فى الجهة الاولى وجوب الفحص فى الجملة و ان تركه معصية فهل العقاب حينئذ على الترك نفسى و ان لم يلزم منه و من الاخذ بالبرائة مخالفة التكليف الواقعى او مقدمى و ان العقاب عليه ليس على نفس ترك الفحص بل على مخالفة الواقع و بعبارة اخرى ان المواخذة و العقوبة فيما ادى ترك الفحص الى مخالفة الواقع انما هو على ترك العمل لاترك التعلم كما نسب الى المشهور او العقاب على ترك التعلم لكن لامطلقا بل عند ادائه الى ترك الواقع وجوه و اقوال و مبنى القول الاول على ان وجوب التعلم نفسى كما ان مبنى القولين الاخيرين على انه طريقى

قلت الالتزام بالوجوب النفسى ان كان لاجل عدم معقولية وجوب المقدمة