و اما السنة فهى على طوائف منها الاخبار العلاجية المتكفلة لبيان حكم الروايات المتعارضة من الترجيح بالاشهرية و الاورعية و الاوثقية و غير ذلك من المرجحات المنصوصة و مع فقدها فالتخيير فانها ظاهرة الدلالة فى حجية الخبر الواحد عند عدم ابتلائه بالمعارض و وجوب الاخذبه مع عدم العلم بصدوره او بمضمونه لان الترجيح بالا وثقية و الاعدلية لايكاد يمكن الا مع عدم العلم بالصدور و المضمون نعم اليس فيها اطلاق يعم جميع اخبار الاحاد لان اطلاقها مسوق لبيان حكم التعارض و القدر المتيقن دلالتها على حجية خبر الموثوق به صدورا او مضمونا كما يدل على الاول الترجيح باشتهار الرواية بين الرواة او وثاقة الراوى و عدالته فان هذه المرجحات كلها ترجع الى اعتبار الخبر الموثوق صدوره

و على الثانى الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة

و منها الاخبار الواردة فى ارجاع الائمة عليهم السلام بعض الصابة الى بعض فى اخذ الفتوى و الرواية كارجاعه عليه السلام الى زراه بقوله عليه السلام اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس وقوله عليه السلام و اما مارواه زراره عن ابى فلايجوزرده و قوله العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى و غير ذلك من الاخبار التى يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به و هى مستفيضة

و منها ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة و العلماء كقوله عليه السلام فى خبر الاحتجاج

و اما الحوادث الواقعة فارجعو الى حديثا الخبر

و منها الاخبار الواردة فى الرجوع الى كتب بنى الفضال و الا اشكال فى انه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به بل يستفاد من بعضها ان الاعتماد على خبر الثقة كان مفروغا عنه عند الصحابة مرتكزا فى