ثم انه لافرق فى نظر العقل المستقل بحجية القطع و وجوب ترتيب الاثار عليه بين العلم التفصيلى و الاجمالى و ان كان من حيث شوبه بالاجمال و خلطه بالجهل يفارق التفصيلى فيقع الكلام فى المقام اولا فى ثبوت التكليف بالعلم الاجمالى و ثانيا فى سقوطه به فنقول اما ثبوت التكليف به فلا ينبغى الاشكال فيه بداهة ان العقل يستقل بقبح مخالفة التكليف الواصل الى المكلف باحدى طرق الوصول و من جملتها العلم الاجمالى فان التكليف فى يمورده قد وصل اليه و محرز لديه و الاجمال انما هو فى المتعلق و الافاصل التكليف و الالزام معلوم تفصيلا و اجمال المتعلق لايصلح مانعا من البعث المولوى و لا من الانبعاث نحوه بل هو على ما هو عليه من الاجمال يصلح لان يكون داعيا و محركا لارادة العبد نحو المتثاله

و منه يظهر فساد تو هم ان العلم الذى يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال و حرمة المخالفة فى باب الطاعة و المعصية يختص بالعلم التفصيلى و لايعم العلم الاجمالى بزعم ان العقل انما يستقل بقبح الاقدام على عمل يعلم انه معصية لامر المولى و نهية و هذا يتوقف على العلم بتعلق الامر و النهى بمايأتى به من العمل و فى العلم الاجمالى لايكاد يتحقق هذا المعنى