ثم انه كما يصح اخذ العلم بالحكم شرطا فى ثبوت الحكم كذلك يصح اخذه من وجه خاص و سبب مخصوص مانعا منه كما فى باب القياس حيث انه قام الدليل على انه لاعبرة بالحكم الحاصل من طريق القياس و ان حصل العلم به ايضا كما فى رواية ابان الواردة فى مسئلة دية اصابع المرئة و ليس هذا فى الحقيقة نهى عن العمل بالعلم حتى يقال ان ذلك لايعقل من جهة ان طريقية العلم و كاشفيته ذاتية لايمكن نفيها فى عالم التشريع و لا التصرف فيه بوجه من الوجوه بل مرجع ذلك الى التصرف فى المعلوم و الواقع الذى امره بيد الشارع فالتصرف يرجع الى المتعلق لاالى ناحية العلم و بعد الالتفات الى هذا التصرف لا يمكن ان يحصل للمكلف علم بالحكم من طريق القياس اذا الحكم الواقعى قيد بغير ما ادى اليه القياس فلا يحصل له العلم بالواقع من ذلك الطريق و بذلك يمكن ان توجه مقالة الاخباريين من انه لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب و السنة بان يقال ان الاحكام الواقعية قيدت بما اذا ادى اليه الكتاب و السنة و لا عبرة بغير ذلك كالجفر و الرمل و المنام و غير ذلك من الطرق الغير المتعارفة

نعم ما استندوا اليه فى عدم الاعتبار بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية من الاخبار الظاهرة فى مدخلية تبليغ الحجة التى او قعهم فى الواهم المزبور الانصاف انه لادلالة لها على مدعا هم فان الحكم الشرعى المستكشف من المستقلات العقلية يكون مما وصل الى المكلف بتبليغ الحجة الباطنية و هو العقل الذى به يثاب و يعاقب كما فى الخبر فلاخصوصية فيه للسماع من المعصوم عليه السلام

ثم انه حكى عن بعض الاساطين عدم اعتبار قطع القطاع فان اراد