فصل

اختلفوا فى جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق على الجواز فى المفهوم الموافق و المراد منه توافق المفهوم مع المنطوق فى الايجاب او السلب كما ان المراد منه فى المخالف تخالفهما فيهما فالاول كما فى قوله سبحانه و لا تقل لهما اف فانه يدل بمفهومه على حرمة الايذاء و الضرب بالاولوية فيعارض بما دل على وجوب ضرب المذنب فى بعض الموارد و الثانى كما فى قوله ( ع ) اذا بلغ الماء حد كرلا ينجسه شىء فانه بمفهومه يدل على نجاسة ما دون الكر بملاقاه النجس فيعارض بعموم قوله ( ع ) خلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء الا ما غير و لعل الوجه فى الانفاق على التخصيص فى الاول لكون التعارض فيه بين العام و الخاص بالمنطوقين لا المنطوق و المفهوم و ذلك لان استفادة حكم غير المذكور من المذكور فيه انما كانت بالدلالة اللفظية الالتزامية حيث ان ذكر الفرد