نعم لو كان الاحكام منشائة بنحو القضايا الخارجية كبعض الايات الوارده فى الجهاد فى ركاب النبى صلى الله عليه و آله و سلم و غيره كان لدعوى الاختصاص مجال كما لا يخفى

فصل

اذا تعقب العام بضمير و علم ان المراد منه بعض افراده لاتمامه كما فى قوله سبحانه و المطلقات يتربصن الى قوله و بعولتهن احق برد هن حيث ان المطلقات عامة و المراد من الضمير خصوص الرجعيات فلا كلام فى حمل العام على الخاص انما الخلاف فى انه بنحو التخصيص او الاستخدام فى الضمير بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه اوالى تمامه مع التوسع فى الاسناد باسناد الحكم الثابت للبعض الى الكل توسعا و مجازا و قد ذكر و الترجيح كل من الاحتمالين وجوها و اطيل الكلام فى يتزييفها بما لاطائل تحته مع اشتراك القولين فى لزوم حمل العام على الخاص للقطع بالمراد كما عرفته

فصل

قد اختلفوا فى رجوع الاستثناء المتعقب للجمل العديده كما فى قوله سبحانه و الذين يرمون المحصنات و لم ياتوا باربعة شهداء فاجلد و اكل واحد منهم ماة جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الاية فى رجوعه الكل اوالى الجملة الاخيره خاصه و قد ذكروا لكل من القولين وجوها لاتخلوا عن المجازقة و التحقيق ان الجملات ان كانت مجموعها محكوما بحكم واحد كان يقول اكرم العلماء