و اما كلمة انما فى افادة الحصر و استفادة المفهوم منها كالاستثناء لا اشكال فيها لانها اما بمعنى لا و الا و اما لانها مركبة من كلمة ان التى هى للاثبات و التحقيق و كلمة ما للنفى الوارد على تاليتها و اما سايرادات الحصر مثل بل و تعريف المسند اليه فافادتها له انما هى بقرائن المقام لا الوضع و لا القرينة العامه

( تتميم ) لا موقع لتوهم المفهوم فى اللقب و العدد و المراد من الاول ما كان طرفا للنسبة فاعلا او مفعولا او مبتداء او خبرا او نحو هما من الزمان و المكان و غير هما و الوجه فيه ظاهر لان اثبات شىء منها لشخص لايدل بوجه على انتفاء سنخالحكم عن غير مورد الاثبات و النتفاء شخصه لا ربط له بالمفهوم و اما العدد فتقييد المتعلق به لا ربط له ايضا بالمفهوم المبحوث عنه و انما كان التخصيص به وعدم الاقتصار بالاقل مطلقا و بالاكثر فيما كان اعتباره فيه بنحو بشرط لا لدلالة المنطوق عليه لا لمكان المفهوم و لذا لو كان اعتباره فيه بنحو لا بشرط فى طرف الزيادة لا يتخصص الحكم بالعدد المذكور فى القضية بل ربما يكون الفضل فيها كما لا يخفى