الهمام المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام في كل قطعه ليكون سنة انتهى وقال في النيل في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه لأن في ذلك من الزجر مالا مزيد عليه فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة وأخرج البيهقي أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة انتهى قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) قال في المنتقى أخرجه الخمسة إلا أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف انتهى ( لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة ) قال الحافظ في التخليص وهما مدلسان وقال النسائي الحجاج بن أرطاأة ضعيف ولا يحتج بخبره قال هذا بعد أن أخرجه بطريقة انتهى .

( باب في الخائن والمختلس والمنتهب )

الخائن من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك والمختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة وقال في النهاية هو من يأخذه سلبا ومكابرة والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة .

قوله : ( ليس على خائن ) قال ابن الهمام اسم فاعل من الخيانة وهو أن يؤتمن على شئ بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية وعللهصاحب الهداية بقصور الحرز لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لاحرز المالك على الخلوص وذلك لان حرزه وإن كان حرز المالك إنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله ( ولا منتهب ) لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة ولا قطع ( ولا مختلس ) لأنه المختطف للشئ من البيت