( وابن عمر رضي الله عنه ) لينظر من أخرجه قوله ( حديث معاذ حديث حسن غريب الخ ) ذكر الحافظ هذا الحديث في الفتح وعزاه إلى الترمذي وسكت عنه

باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم

الراشي هو دافع الرشوة والمرتشي آخذها قوله ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ) زاد في حديث ثوبان والرائش يعني الذي يمشي بينهما رواه أحمد قال ابن الأثير في النهايةالرشوة والرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل والمرتشي الاخذ والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا أو يستنقص لهذا فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه روى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شئ فأعطى دينارين حتى خلى سبيله وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصان الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم انتهى كلام ابن الأثير وفي المرقاة شرح المشكاة قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به وكذا الاخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه قال القاري كذا ذكره ابن الملك وهو مأخوذ من كلام الخطابي إلا قوله وكذا الاخذ وهو بظاهره ينافيه حديث أبي أمامة مرفوعا من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أبو داود انتهى قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ) أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود وابن ماجه قال الشوكاني في النيل إسناده لا مطعن فيه ( وعائشة الخ ) قال الحافظ في التلخيص مخرجا أحاديث الباب أما حديث عائشة وأم سلمة فينظر من أخرجهما ( وابن حديدة ) كذا في أكثر النسخ قال في أسد الغابة عن أبي نعيم وابن مندة أنه الصواب قال