قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر

لمعنى : المراد من القاعدة هو إعطاء الضابط الأساسي للمحاكمة بين المتخاصمين ، وسميت بهذا الاسم ، لأن الطرفين عند التخاصم على الأغلب عبارة عن المدعي ( من يدعي شيئا على الاخر ) والمنكر ( من أنكر ادعاء الطرف ) ، فإذا تحقق الترافع بينهما فللحاكم الشرعي أن يطالب من المدعي إثبات ما ادعاه بواسطة إحضار الشهود ( البينة ) ، وللحاكم أيضا أن يطالب من المنكر الحلف بعدعدم اثبات الدعوى من قبل المدعي ، ومحصلها : إقامة البينة على من إدعى شيئا من الأموال والحقوق على الاخر عند المحاكمة ، والحلف على من أنكر إدعاء المدعي .

ولا يخفى أن المراد من المدعي والمنكر هو المعنى اللغوي وليس لهما معنى شرعي خاص بنحو الحقيقة الشرعية .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي النصوص الواردة في باب القضاء وعدتها كثيرة جدا .

منها : النبوي المشهور بين الفريقين ( البينة على المدعي واليمين على م