الشريعة المقدسة الأسلامية ، لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة وعدمه في شريعتنا .

4 - الضرورة : إن ذكر الدليل على إعتبار قاعدة الأشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين وإلا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الأستدلال ، لأنها من ضروريات الفقه ولا يكون فيها أية شبهة وأدنى ريب عند المسلمين ، كما قال سيدنا الاستاذ في تقريراته : الايات والروايات الكثيرة ( دالة ) على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل وإن شئت فعبر ( عنها ) بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب [1] .

فرعان الأول : يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا ، وذلك على أساسالقاعدة .

كما قال سيدنا الاستاذ : يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان [2] .

الثاني : هل يجب على الولي ( الولد الاكبر ) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا ؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله الأقوى هو ثبوت القضاء : وفاقا لظاهر المعظم ، بل نسب الى الأصحاب ، لقاعدة الاشتراك [3] .

[1] مصباح الاصول : ج 2 ص 257 .

[2] منهاج الصالحين : ج 1 ص 199 .

[3] الجواهر : ج 17 ص 45 .