قاعدة احترام مال المسلم وعمله

لمعنى : أن المقصود من إحترام مال المسلم هنا هو المصونية عن التصرف المجاني فيه والتعدي عليه ، بمعنى أن مال المسلم محترم لا يجوز الأعتداء والتجاوز عليه ، وكذلك كان عمل العامل المسلم محترما ومأجورا فليؤد اجرته .

قال الشيخ الانصاري رحمه الله في مقام بيان أن المنافع مضمونة في الأجارة الفاسدة : فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه فلا بد من إداء عوضه لقاعدتي الأحترام والضرر ( 1 ) .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : إن الروايات الواردة في مختلف الأبواب بالنسبة إلى عدم جواز التصرف في مال المسلم وأنه لا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيبة نفسه كثيرة جدا ويستفاد من إطلاقها الأعتبار للقاعدة ونستعرضها خلال المناسبات إن شاء الله ، ونكتفي هاهنا بذكر رواية واحدة تكون صريحة الدلالة على القاعدة ، وهي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الرسول صلى الله عليه وآله : ( سباب المؤمن فسوق( 1 ) المكاسب : البيع ، ص 103 .