الثاني : قالوا أنه لم يرد التحديد للكفارة بالنسبة الى جرح الصيد حال الاحرام ، فعليه كان المتبع هناك الأرش .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : التحقيق الاقتصار على مضمونها ( النصوص بالنسبة الى المقدرات المصرحة ) وإبقاء الجرح على قاعدة الأرش [1] .

[1] جواهر الكلام : ج 20 ص 263 .