( كالذهب والفضة ) كثيرة ، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة ، ولا يبعد أن يقال : أن الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره ، فان فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك ، مضافا الى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، فان مقتضاه عدم إرتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضى المالك بشئ آخر ، والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الأشتغال [1] .

[1] المكاسب : البيع ص 106 .