به ، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات ، وأما الاحياء فهو سبب الملكية الثابت بالنصوص الصحاح .

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في القضاء : ( إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع ، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة [1] .

[1] جواهر الكلام : ج 40 ص 146 .