الشيخ الأنصاري رحمه الله : وقد يعارض النبوي ( تلف المبيع قبل القبض ) بقاعدةالملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النص والاستقراء والقاعدة المجمع عليها من : أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، لكن النبوي أخص من القاعدة الاولى فلا معارضة والقاعدة الثانية لا عموم فيها يشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض [1] .

وما أفاده في دفع المعارضة متين جدا .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء [2] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ، ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا - ينفسخ البيع - إذا تلف الثمن قبل قبض البائع [3] .

[1] المكاسب : الخيارات ص 248 .

[2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 42 .

[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 46 .