لا يحد بقذفه فلا يقتل به كالاب مع الابن وعليه قيمته ويقتل لنقض العهد ان قلنا ينتقض عهده وفيه روايتان ذكرناهما في موضع ذلك وعلى الرواية الاخرى لا يقتل وعليه قيمته ويؤدب بما يراه الامام أو نائبه

( فصل ) وان قتل عبد مسلم حرا كافرا لم يقتل به لان المسلم لا يقتل بالكافر وان قتل من نصفه حر عبدا لم يقتل به لانا لا يقتل نصف الحر بعبد وان قتله حر لم يقتل به لان النصف الرقيق لا يقتل به الحر وان قتل من نصفه حر مثله قتل به لان القصاص يقع بين الجمعتين من غير تفصيل وهما متساويان ( مسألة ) ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر )هذا قول عامة أهل العلم انهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال يقتل الرجل بالمرأة ويعطي أولياؤه نصف الدية رواه سعيد وروي نحوه عن أحمد وحكي ذلك عن الحسن وعطاء وحكي عنهما مثل قوله الجماعة ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول علي ولنا قول الله تعالى ( النفس بالنفس ) وقوله ( الحر بالحر ) مع عموم سائر النصوص وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الانصار وروي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وان الرجل يقتل بالمرأة وهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم ، ولانهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين ولا يجب مع القصاص شئ لانه قص