( مسألة ) ( وان اختلفا في بذل التسليم فقالت بذلت لك تسليم نفسي فأنكرها فالقول قوله ) لانه منكرا والاصل عدم التسليم

( فصل ) وان أعسر الزوج بنفقتها أو بعضها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته ، وعن أحمد ما يدل على أنها لا تملك الفسخ باعساره ، والاول المذهب ، إذا منع الرجلنفقة امرأته لعسرته وعدم ما ينفقه خيرت بين الصبر عليه وبين فراقه روي نحو ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وعن أحمد أنها لا تملك الفسخ بالاعسار والاول المذهب وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك ولكن يرفع يده عنها لتكتسب لانه حق لها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين ، وقال العنبري يحبس إلى أن ينفق ولنا قول الله تعالى ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) وليس الامساك مع ترك الانفاق امساكا بمعروف فتعين التسريح ، وروى سعيد عن سفيان عن أبي الزنا وقال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال نعم قلت سنة قال سنة ؟ وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الاجناد في رجال غابوا من نسائهم فأمرهم بان ينفقوا أو يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، ولانه إذا ثبت الفسخ بالبجر عن الوط