بنت زمعة حين أسنت وفرقت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت ففي ذلك أنزل الله جل شأنه وفي اشباهها أراه قال ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) رواه أبو داود ومتى صالحت على ترك شئ من قسمها أو نفقتها أو على ذلك كله جاز فان رجعت فلها ذلك قال احمد في الرجل يعيب على امراته فيقول لها ان رضيت على هذا والا فأنت اعلم فتقول قد رضيت فهو جائز فان شاءت رجعت

( مسألة )

( فان ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له اسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الانصاف ) وجملة ذلك ان الزوجين إذا وقع بينهما شقاق نظر الحاكم فان كان من المرأة فهو نشوز وقد ذكرناه وان بان انه من الرجل اسكنهما إلى جنب ثقة يمنعه من الاضرار بها والتعدي عليها وكذلك ان بان من كل واحد منهما تعد أو ادعى كل واحد منهما ان الآخر ظلمه اسكنهما إلى جنب من يشرف عليهما ويلزمهما الانصاف لان ذلك طريق الانصاف فتعين فعله كالحكم بالحق

( مسألة )

( فان خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ) والاولى ان يكونا من اهلهما للآية بتوكيلهما ورضاهما فيكشفان عن حالهما ويفعلان ما يريانه منجمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع فما فعلا من ذلك لزمهما والاصل في ذلك قوله سبحانه ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما )

( مسألة )

( فان امتنعا من ذلك لم يجبرا عليه وعنه أن الزوج ان وكل في الطلاق بعوض أو وكلت المرأة في بذل العوض وإلا جعل الحاكم اليهما ذلك ) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الحكمين ففي احدى الروايتين عنه انهما وكيلان لهما ولا يملكان التفريق إلا باذنهما وهذا مذهب عطاء وأحد قولي الشافعي ، وحكي عن الحسن وأبي حنيفة لان البضع حقه والمال حقها وهما رشيدان فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما ( والثانية ) أنهما حاكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغير عوض ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما ، روي نحو ذلك عن علي وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعب