يصوم لانهما أقيما مقام أفعال الحج فلم يحل قبلهما كما لا يتحلل القادر على أفعال الحج قبلها وليس عليه في نية الحل فدية لانها لم تؤثر في العبادة ، فان فعل شيئا من محظورات الاحرام قبل ذلك فعليه فديته كما لو فعل القادر ذلك قبل أفعال الحج
( مسألة ) ( وفي وجوب القضاء على المحصور روايتان ) ( احداهما ) لا قضاء عليه الا أن يكون واجبا فيفعله بالوجوب السابق هذا هو الصحيح من المذهب ، وبه قال مالك والشافعي ( والثانية ) عليه القضاء روي ذلك عن مجاهد وعكرمة والشعبي ، وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية ، ولانه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج ، ووجه الرواية الاولى أنه تطوع جاز التحلل